شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از اطلاق كلام مصنف چنين استفاده مىشود كه در دعواى بر مذكورين فرقى بين اين نيست كه مورد ادعا دين بوده يا عين باشد ولى برخى از فقهاء بين اين دو صورت فرق گذارده و افزوده است : اگر مورد ادعا دين باشد بر مدعى قسم لازم است و در غير اين فرض يعنى جائى كه مورد ادعا عين باشد قسم لازم نيست و دليل اين تفصيل را چنين آورده : در مورد دين چون احتمال مىرود مدعى بدون اطلاع شهود از حق خود گذشته و مدعى عليه را ابراء نموده باشد از اينرو قسم لازمست ولى در عين چون چنين احتمالى وجود ندارد بلكه استصحاب بقاء آن در ملك مدعى مقتضى است كه عين بملك وى باقى بوده و مجرّد بيّنه كافى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام ضعيف و تفصيل مزبور را نمىتوان پذيرفت زيرا در عين ممكن است بدون اطلاع شهود آن را بمدعى عليه نقل داده باشد همانطورى كه احتمال ابراء بدون علم شهود امكان‌پذير است پس اين دو صورت از اين حيث با هم چندان فرقى ندارند مضافا به اين كه در هردو صورت ، مسئله رعايت احتياط و نداشتن ميّت ، لسان دفاع از خود جارى و سارى است . قوله : و اطلاقه يقتضى : ضمير در [ اطلاقه ] بمرحوم مصنف راجعست .